التجاري

ت	المبدأ	جهة الاصدار
1	إذا تأكدت المحكمة بعدم وجود تشابه بين العلامة التجارية المسجلة لدى مسجل العلامات (المميز) مع اختلاف الصنف السلعي فالعلامة المراد تسجيلها ترد على مادة معينة تختلف عن العلامات المسجلة لدى المدعي (المميز عليه) وخصوصاً إذا كانت هذه العلامات ليست من العلامات المشهورة وان شكل علامة المدعي (المميز عليه) يشكل عنصر اختلاف بينها وبين العلامات الأخرى	293\ هيئة مدنية \2019
2	العلامة التجارية لشركة المدعى عليه الثاني (المميز) تعتبر مشابهة لعلامة الشركة المدعية (المميز عليه) في الجزء المشترك الجوهري بينهما وهي كلمة (المراعي) وان تسجيل علامة الشركة المدعى عليه يؤدي الى حدوث شك وايهام وارباك لدى جمهور المستهلك الذين اعتادوا وارغبوا بشراء منتجات الشركة المدعية خاصة اذا ما خذ بنضر الاعتبار ان اغلب المستهلكين من الممكن ان ينخدعوا لاسباب اقتصادية مما يكون لدعوى المميز سند من القانون	5746\ هيئة مدنية \2018
3	يتم رفض طلب المميز اذا كان قد قدم طلباً لتسجيل العلامة التجارية الى مسجل العلامات والبيانات التجارية استنداً لاحكام المادة 5 فقرة 8 من قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957 المعدل وذلك لان سبب الرفض هو ان العلامة التجارية المطلوب تسجيلها مسجلة لدى مسجل العلامات سابقاً وخصوصاً وان طالب التسجيل لم يعترض على قرار الرفض خلال المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 10 من القانون المذكور وحيث ان العلامة التجارية المسجلة باسم المدعى عليه تعتبر ملكاً له وسيما وانها مسجلة في العديد من الدول فتكون دعوى المدعي واجبة الرد وافقده لسندها القانوني.	31\ هيئة عامة\2018
>4	اذا ثبت للمحكمة بان المدعى عليه الثاني المميز عليه هو صاحب الفكرة الابتكارية للعلامة التجارية فيعتبر هو الاحق بالتسجيل من المدعي المميز وان طلب تسجيل العلامة المقدمة من المدعي المميز يعد مزاحمة غير مشروعة	18\ هيئة مدنية منقول\2019
>5	اذا لم يوجه المدعي (المستأنف) طعنه الاستئنافي للمدعى عليه (المستأنف عليه) إضافة لوظيفته وهو شخصية معنوية بل كان الطعن مجرداً من ذلك ولان ذلك يشكل اخلالاً في الخصومة والتي هي من النظام العام والتي تحكم بها المحكمة من تلقاء نفسها ودون الدخول بأساسها عملاً باحكام المادة 80 مرافعات	2443\هيئة استئنافية منقول\2018
6	القرار الصادر من هيئة قضائية غير مختصة وظيفيا بإصداره يعد قراراً معدوماً ومثل هذا القرار لا يرتب الأثر القانوني ولا تلحقه حصانة ولا يزول عيبه بفوات مدد الطعن ولا يغلق بصدده أي سبيل للتمسك بانعدامه.	43\الهيئة العامة\2016
7	لا يؤثر على صحة الصك وفاة الساحب اذا توافرت فيه بياناته الالزامية وكان هناك مقابل للوفاء	428/استئنافية منقول\2008
8	يسأل الناقل عن أجور التعبئة وفرز كميات الرز المختلطة مع بعضها وعن قيمة الأكياس البديلة للأكياس الممزقة بسبب النقل وأجور خياطتها لأنها جزء من الأضرار التي أصابت البضاعة بسبب النقل , ولكن لا يسأل الناقل عن أجور التأمين لعدم تعلقها بالأضرار التي تصيب البضاعة المنقولة	748/هيئة مدني
9	ن الساحب ملزم بدفع محتويات الكمبيال عملاً باحكام قانون التجارة, وان وكيل ورثة المدعى عليه لم يتمكن من اثبات دفوعاته بالبينات القانونية المعتبرة رغم مرور مدة طويلة جداً على اقامة الدعوى والتي قاربت اربع سنوات, لذا فأن محكمة الموضوع كانت على صواب حينما حلّفت المدعي اليمين المنصوص عليها في المادة 124 من قانون الاثبات	72/هيئة مدني/2000
10	للشريك المطالبة بالارباح بعد اجراء المحاسبة مادام ان المدعى عليه أقر بالمشاركة وان هناك ارباح ناتجة عن الشراكة	520/هيئة مدني/2008
11	العلامة التجارية لاتؤدي الى ايهام او تضليل او ارباك لدى الجمهور الاّ اذا كانت مشابهة لعلامة اخرى في الشكل و التصنيف السلعي.	1011/هيئة مدني منقول/2010
12	ان العيوب والاضرار الظاهرية الناتج عن سوء تنفيذ عقد المقاولة بين المقاول ورب العمل لا يمكن التمسك بها بعد استلام رب العمل المشروع. اذ ان مسؤولية المقاول عن الاضرار الظاهرية تنتهي بمجرد الاستلام الاولي للمشروع استنادا لصراحة نص المادة (875/1) من القانون المدني	3692\استئنافية منقول\2019
13	ان العيوب والاضرار الظاهرية الناتج عن سوء تنفيذ عقد المقاولة بين المقاول ورب العمل لا يمكن التمسك بها بعد استلام رب العمل المشروع. اذ ان مسؤولية المقاول عن الاضرار الظاهرية تنتهي بمجرد الاستلام الاولي للمشروع استنادا لصراحة نص المادة (875/1) من القانون المدني	3692/الهيئة الاستئنافية عقار/2018
14	أن الحكم الصادر في الدعوى السابقة والذي حاز درجة البتات فصل في موضوع الحق المتنازع عليه في هذه الدعوى كما ان الخصوم في الدعويين هم انفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا ً و سببا ً عليه يصبح ذلك الحكم حجة على الطرفين دون جواز قبول أي دليل ينقض هذه الحجية عملا ً بأحكام المادتين 105و 106 من قانون الإثبات	محكمة تمييز إقليم كردستان العراق 74/حجية الأحكام/2005
15	ان الغاية والهدف الاساسي من المرفق العام هو تقديم الخدمات العامة لجمهور الناس تحقيقا للمصلحة العامة شرط ان لا يتسبب تقديم هذه الخدمة الى حدوث أخطاء او مخاطر تهدد حياتهم يتوقع حدوثها في أي لحظة	1111/الهيئة الاستئنافية عقار/2020