تالمبدأ القانونيجهة الإصدار
1لحكم بأكثر مما يدعي به الخصوم يعتبر من الاخطاء الجوهرية التي تقع بها المحكمة عملاً بحكم المادة (203) الفقرة خامسا من قانون المرافعات المدنية15431/هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية/2021  
2يتوجب إبطال قرار التحكيم المخالف للقواعد القانونية واجراءات التحكيم التي أوجبتها المادة (265) من قانون المرافعات المدنية371/الهيئة الموسعة المدنية/2021  
3طلب اعادة المحاكمة المقدم من قبل المدعي – اضافة لوظيفته وارد قانونا استناداً الى المدة 196/1 من قانون المرافعات المدنية لان الحكم المطعون به قد تأسس على كتاب رسمي ثبت تزويره بحكم قضائي بات ويكون تسجيل القطعة موضوع الدعوى المستند على الكتاب الرسمي الذي ثبت تزويره باطل مما يقتضي ابطال القيد العقاري الذي سجلت القطعة بموجبه بأسمه وكذلك القيود اللاحقة التي سجلت بأسماء المطلوب اعادة المحاكمة ضدهم لان مابني على باطل يعتبر باطل5095/الهيئة الاستئنافية عقار/2021  
4(إذا تعدد المسؤولون عن العمل غير المشروع كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر دون تمييز بين الفاعل الاصلي والشريك والمتسبب (المادة 217/ 1) مدني وان حصول المدعي/ المميز عليه اضافة لوظيفته على حكم بالمبلغ على احد المدينين لا يمنعه من اقامة الدعوى على بقية المدينين… ما دام لم يستحصله تنفيذاً..320/ 321/الهيئة الموسعة المدنية/2021  
5تقرير الخبراء اذا جاء مفصلاً ومسبباً ومعززاً بالمرتسم المرفق به يصلح اتخاذه سبباً للحكم ( م140 / اثبات ) . ان المغصوب ان كان عقاراً فيلزم الغاصب برده الى صاحبه مع اجر مثله م /197 مدني7/الهيئة الموسعة المدنية/2020  
6الاحكام القضائية تبقى مرعية ومعتبرة مالم تبطل او تعدل من قبل ذات المحكمة او تفسخ او تنقض من قبل محكمة أعلى وفقا لطرق الطعن القانونية م 160/ 3 مرافعات مدنية والقول بخلاف ذلك معناه إيجاد طرق طعن جديد في الأحكام والقرارات لم ينص عليه وهذا الأمر محظور قانونا ولهذا لا يجوز تقديم طلب باعتبار (الحكم معدوماً) بصورة مجردة بل ينبغي تقديم ذلك من خلال ممارسة الخصم حقه في الطعن بالأحكام وفقا لطرق الطعن القانونية المنصوص عليها حصراً في المادة (168) من قانون المرافعات المدنية والتي ليس من ضمنها مايسمى (طلب إنعدام الحكم13 ‏/الهيئة العامة‏/2020  
7تقدير قيمة الدعوى لغرض دفع الرسم يحدد طرق الطعن في الحكم الصادر فيها20/الهيئة المدنية‏/2020  
8ان المادة (168) من قانون المرافعات المدنية حددت طرق الطعن القانونية على سبيل الحصر لذا يكون الطلب واجب الرد شكلاً اذ يعتبر ايراداً لطعن جديد لم ينص عليه القانون25/الهيئة الموسعة المدنية/2020  
9ان استغلال الشريك لجزء من العقار الشائع بما يعادل او اقل من حصته الشائعة بدون اذن او موافقة الشركاء الاخرين لا يحرم الشريك الاخر مــــــن المطالبة باجر مثل سهامه في ذلك الجزء، لان مجرد استغلال او الانتفاع بالعين الشائعة كلا او جزء بدون اذن او موافقة الشركاء الاخرين يجعـــــــل الضرر متحققا الذي قصدته المادة (1061 /1) مدني وذلك للارتباط المصيري لحقوق بقية الشركـاء بالعيـــــن الشائعة برمتها كونه يملكون في كل ذرة من ذرات المال الشائع وفي ذات الوقت فان كل شريك اجنبي في حصته عن حصة الشريك الاخر288/الهيئة الموسعة المدنية/2019  
10استقر قضاء محكمة التمييز الاتحادية على عدم احقية المحاكم بطلب تعيين المحكمة المختصة مكانيا عند حصول التنازع بينهما ، ما دام الطرفان او احدهما لم يطعن بقرار رفض الاحالة146/الهيئة الموسعة المدنية/2019  
11ان مجلس القضاء الاعلى قد حل حلولا قانونيا محل وزارة العدل بعد تشكيل مجلس القضاء الاعلى سنة 2003 وصدر قانون مجلس القضاء الاعلى رقم 45 لسنة 2017 الذي اكد على استقلالية القضاء العراقي استقلالا تاما ولان المادة (5) من الامر 12 لسنة 2004 والنافذ حاليا قد حسمت وبشكل قاطع ملكية العقارات التي شغلت كمحاكم او دور لسكن القضاة او اي استعمال يتعلق بالشأن القضائي الى مجلس القضاء الاعلى ولأنه واضع اليد وحائز على العقار موضوع الدعوى لسكن القضاة بمسوغ قانوني4215/الهيئة الاستئنافية عقار/2019  
12طلب الترجيح بين الاحكام القضائية وليس بين القرارات التمييزية132/الهيئة الموسعة المدنية/2019  
13ان القرار المتضمن فسخ الحكم البدائي والزام الشخص الثالث بمبلغ التعويض ورد الدعوى عن المدعى عليهما يكون بمثابة تصحيح لخصومة معدومة لان الدعوى اساسا لم تكن في مواجهة الشخص الثالث وبالتالي فان ردها عن المدعى عليهما يقتضي ردها عن الشخص الثالث والقول بخلاف ذلك يؤدي الى تصحيح خصومة معدومة وليس اكمال لخصومة ناقصة29/الهيئة الموسعة المدنية/2019  
14منح اجازة تأسيس مشروع عمل ونفاذ هذه الاجازة لا تمنع من ايقاف العمل في ذات المشروع في حال ثبوت مخالفة صاحب المشروع لأحكام القانون والأنظمة المرعية وعدم الامتثال لتطبيق قانون حماية وتحسين البيئة النافذ2513/الهيئة الاستئنافية عقار/2017  
15حددت المادة الثانية من قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 شروط التسجيل في جدول المحامين وان اي تعديل على مواد القانون يحصل عن طريق اصدار تشريع من السلطة التشريعية المختصة وبالالية المحددة دستوريا وقانونيا ولا يجوز للهيأة العامة لنقابة المحامين ومجلس نقابة المحامين وضع شروط جديدة للتسجيل في جدول المحامين او تعديل نصوص القانون المذكور54/هيئة شؤون المحامين/2019  
16بيع العقار خارج التسجيل العقاري المختصة لا ينعقد ولا يفيد الحكم اصلا ولا يرتب اي اثر قانوني او الزام بين طرفيه باستثناء اعادة الحال الى ما كان قبل العقد ولا يستحق المدعي الفائدة القانونية عن المبلغ المحكوم له به لأنه يستند الى عقد باطل5/الهيئة الموسعة المدنية/2019  
17لا يحق للشخص المعنوي المطالبة بالتعويض عن الضرر الادبي وتقتصر مطالبته بالتعويض المادي عما فاته من كسب وما لحقه من ضرر، ولا يمكن شموله بحكم المادة (205/1) من القانون المدني لان الضرر الادبي ضرر شخصي بحت لصيق بالشخص الطبيعي فقط2/الهيئة العامة/2019  
18لا يمكن التعكز على مبدأ استقرار المعاملات وحماية الغير حسن النية اذا كان تمليك القطعة للمدعى عليه باطلا بسبب تجاوزه وحصوله على قطعة سابقة وفقا لذات القرار الذي تم تخصيص القطعة الثانية له لان ما بني على باطل يعتبر باطل492/الهيئة الموسعة المدنية/2017  
19ان المشرع العراقي في المادة (186) من قانون المرافعات المدنية قيد دخول الشخص الثالث بصفة خصم بشروط يجب توافرها وفي مقدمتها ان يكون الدخول بناءا على طلبه ومنظما لاحد الخصوم وليس من قبل المحكمة او الخصم وذلك لعدم حرمان الخصم من مرحلة من مراحل التقاضي لان المرحلة الاستئنافية هي مرحلة تقاضي بدرجة ثانية والقول بخلاف ذلك يؤدي الى حرمان الخصم من فرصة التقاضي بدرجة اولى ( امام محكمة البداءة )322/323/الهيئة الموسعة المدنية/2018  
20عندما تكون العلاقة القانونية ما بين المدعي والمدعى عليه يحكمها عقد بيع العقار الذي تم تسجيله في دائرة التسجيل العقاري المختصة فان موضوع زيادة او نقصان المساحة تحكمه المواد القانونية التي عالجت احكام تسليم المبيع في القانون العراقي ولا يعتبر هذا صورة منصور الكسب بدون سبب وهي حالة المدفوع بدون وجه2522/2523/الهيئة الاستئنافية عقار/2018