الفيزا والاقامة

يواجه العراق حاليا ظروفا اجتماعية واقتصادية شديدة التقلب ، مما دفع دائرة القنصلية بوزارة الخارجية إلى حظر إصدار تصاريح عمل جديدة اعتبارا من فبراير 2010 ، مما يحول دون إصدار تصاريح العمل للعمال الوافدين غير العراقيين دون تصريح رسمي وموافقة خطية من مجلس الوزراء و مجلس الأمن القومي. تمنح المادة 12 من قانون الاستثمار العراقي رقم 13 للمستثمرين وأصحاب الأعمال الحق في تشغيل العمالة الأجنبية.