المدني

ت المبدأ القانوني جهة الإصدار
1 لا يعد عقد إيجار وفق منطوق المادة (722) من القانون المدني الوصل المؤرخ بتاريخ أسبق من العقد المبرم بين المستثمر والشركة المنفذة إنما هو اتفاق ابتدائي لإبرام عقد الإيجار وفق ما نصت عليه المادة (91) من القانون المذكور. محكمة التمييز الاتحادية 2134/الهيئة المدنية/2022
2 قرارات مدير التسجيل العقاري التي تخضع للطعن تمييزا هي الحالات المتعلقة ببيع العقارات الموثقة برهن او ما هو بحكمه او حق إمتياز وفقاً لأحكام المواد 161 – 185 من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 المعدل وان كل ما يصدر عن مدير التسجيل خارج نطاق الحالات المشار اليها اعلاه تكون من القرارات الإدارية غير الخاضعة للطعن التمييزي. محكمة التمييز الاتحادية 2043/ 2072/الهيئة المدنية/2022
3 تختص محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية بنظر الطعون التمييزية في الأحكام والأوامر النهائية الواردة بالمادة (70) من قانون البنك المركزي العراقي والصادرة عن محكمة الخدمات المالية. محكمة التمييز الاتحادية 2\هيئة عامة \2022
4 لا يصح اقامة دعوى على فرع مسجل يمثل شركة اجنبية في العراق لمزاولة نشاطها التجاري وفقاً لما ورد في المادة (1 ، 2) من نظام فروع الشركات الاجنبية رقم (2) لسنة 2017 لعدم تمتعه بالشخصية المعنوية التي تؤهله للخصومة في الدعاوى وتكون الشركة وحدها هي التي تملك الشخصية المعنوية التي تؤهلها للخصومة. محكمة التمييز الاتحادية 294/الهيئة الاستئنافية منقول/2022
5 تختص محكمة البداءة التي يقع مكتب المحامي في دائرتها بنظر دعوى أتعاب المحاماة التي يقيمها المحامي على موكله استناداً لنص المادة الثانية والستون من قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 المعدل كونه نص خاص يقيد النص العام الوارد في قانون المرافعات المدنية وله الاولوية في التطبيق. محكمة التمييز الاتحادية 38\هيئة موسعة مدني\2022
6 “التعويض عن الخيانة الزوجية” كل تعد على الغير في حريته او في عرضه او في شرفه او في سمعته او في مركزه الاجتماعي او في إعتباره المالي يجعل المتعدي مسؤولاً عن التعويض. محكمة التمييز الاتحادية 989\هيئة مدنية\2022
7 لا يجوز طلب فرز حصة من المال الشائع من قبل احد الشركاء عن شركائه الآخرين وانما يطلب ازالة شيوعه بقسمته مالم يكن مجبراً على البقاء في الشيوع بموجب شروط المادة (1070) مدني. محكمة التمييز الاتحادية 1632\هيئة مدنية\2022
8 ان الاصابة بعضة الكلب تستوجب النقل الفوري للمستشفى لتلقي المصل المناسب فإن ثبت اهمال المميز عليهما وتراخيهما من نقل ولديهما فإن ذلك يجعل منهما مشاركين في احداث الضرر المتمثل بوفاة الطفلين وللمحكمة الاستعانة بخبرة اطباء بيطريين لإبداء رأيهم في ذلك وعن المدة اللازمة لتناول المصل لأن كل ما تقدم مؤثراً في تحديد نسبة التقصير وبدوره يؤثر على مقدار التعويض عملاً بالمادة (210) مدني. محكمة التمييز الاتحادية 3541\هيئة استئنافية منقول\2021
9 لا يستحق المالكين التعويض عن مد أسلاك وخطوط الضغط العالي ونصب ابراج الطاقة الكهربائية في عقارهم إذا كان قد حصل ذلك قبل تملكهم للعقار. محكمة التمييز الاتحادية 1048\ هيئة استئنافية عقار\2021
10 ليس للمدعي اقامة الدعوى عند فقدان شرط المصلحة استناداً لأحكام المادة (6) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969. محكمة التمييز الاتحادية\6827\ هيئة المدنية\2021
11 الحكم بأكثر مما يدعي به الخصوم يعتبر من الاخطاء الجوهرية التي تقع بها المحكمة عملاً بحكم المادة (203) الفقرة خامسا من قانون المرافعات المدنية هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية
12 يتوجب إبطال قرار التحكيم المخالف للقواعد القانونية واجراءات التحكيم التي أوجبتها المادة (265) من قانون المرافعات المدنية الهيئة الموسعة المدنية
13 طلب اعادة المحاكمة المقدم من قبل المدعي – اضافة لوظيفته وارد قانونا استناداً الى المدة 196/1 من قانون المرافعات المدنية لان الحكم المطعون به قد تأسس على كتاب رسمي ثبت تزويره بحكم قضائي بات ويكون تسجيل القطعة موضوع الدعوى المستند على الكتاب الرسمي الذي ثبت تزويره باطل مما يقتضي ابطال القيد العقاري الذي سجلت القطعة بموجبه بأسمه وكذلك القيود اللاحقة التي سجلت بأسماء المطلوب اعادة المحاكمة ضدهم لان مابني على باطل يعتبر باطل 5095/الهيئة الاستئنافية عقار/2021
14 (إذا تعدد المسؤولون عن العمل غير المشروع كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر دون تمييز بين الفاعل الاصلي والشريك والمتسبب (المادة 217/ 1) مدني وان حصول المدعي/ المميز عليه اضافة لوظيفته على حكم بالمبلغ على احد المدينين لا يمنعه من اقامة الدعوى على بقية المدينين… ما دام لم يستحصله تنفيذاً.. 320/ 321 الهيئة الموسعة المدنية 2021
15 تقرير الخبراء اذا جاء مفصلاً ومسبباً ومعززاً بالمرتسم المرفق به يصلح اتخاذه سبباً للحكم ( م140 / اثبات )
ان المغصوب ان كان عقاراً فيلزم الغاصب برده الى صاحبه مع اجر مثله م /197 مدني		 7 الهيئة الموسعة المدنية 2020
16 الاحكام القضائية تبقى مرعية ومعتبرة مالم تبطل او تعدل من قبل ذات المحكمة او تفسخ او تنقض من قبل محكمة أعلى وفقا لطرق الطعن القانونية م 160/ 3 مرافعات مدنية والقول بخلاف ذلك معناه إيجاد طرق طعن جديد في الأحكام والقرارات لم ينص عليه وهذا الأمر محظور قانونا ولهذا لا يجوز تقديم طلب باعتبار (الحكم معدوماً) بصورة مجردة بل ينبغي تقديم ذلك من خلال ممارسة الخصم حقه في الطعن بالأحكام وفقا لطرق الطعن القانونية المنصوص عليها حصراً في المادة (168) من قانون المرافعات المدنية والتي ليس من ضمنها مايسمى (طلب إنعدام الحكم 13 الهيئة العامة‏ 2020
17 تقدير قيمة الدعوى لغرض دفع الرسم يحدد طرق الطعن في الحكم الصادر فيها 20 الهيئة المدنية‏ 2020
18 ان المادة (168) من قانون المرافعات المدنية حددت طرق الطعن القانونية على سبيل الحصر لذا يكون الطلب واجب الرد شكلاً اذ يعتبر ايراداً لطعن جديد لم ينص عليه القانون 25 الهيئة الموسعة المدنية 2020
19 ان استغلال الشريك لجزء من العقار الشائع بما يعادل او اقل من حصته الشائعة بدون اذن او موافقة الشركاء الاخرين لا يحرم الشريك الاخر مــــــن المطالبة باجر مثل سهامه في ذلك الجزء، لان مجرد استغلال او الانتفاع بالعين الشائعة كلا او جزء بدون اذن او موافقة الشركاء الاخرين يجعـــــــل الضرر متحققا الذي قصدته المادة (1061 /1) مدني وذلك للارتباط المصيري لحقوق بقية الشركـاء بالعيـــــن الشائعة برمتها كونه يملكون في كل ذرة من ذرات المال الشائع وفي ذات الوقت فان كل شريك اجنبي في حصته عن حصة الشريك الاخر 288 الهيئة الموسعة المدنية 2019
20 استقر قضاء محكمة التمييز الاتحادية على عدم احقية المحاكم بطلب تعيين المحكمة المختصة مكانيا عند حصول التنازع بينهما ، ما دام الطرفان او احدهما لم يطعن بقرار رفض الاحالة 146 الهيئة الموسعة المدنية 2019
21 ان مجلس القضاء الاعلى قد حل حلولا قانونيا محل وزارة العدل بعد تشكيل مجلس القضاء الاعلى سنة 2003 وصدر قانون مجلس القضاء الاعلى رقم 45 لسنة 2017 الذي اكد على استقلالية القضاء العراقي استقلالا تاما ولان المادة (5) من الامر 12 لسنة 2004 والنافذ حاليا قد حسمت وبشكل قاطع ملكية العقارات التي شغلت كمحاكم او دور لسكن القضاة او اي استعمال يتعلق بالشأن القضائي الى مجلس القضاء الاعلى ولأنه واضع اليد وحائز على العقار موضوع الدعوى لسكن القضاة بمسوغ قانوني 4215 الهيئة الاستئنافية عقار 2019
22 طلب الترجيح بين الاحكام القضائية وليس بين القرارات التمييزية 132 الهيئة الموسعة المدنية 2019
23 ان القرار المتضمن فسخ الحكم البدائي والزام الشخص الثالث بمبلغ التعويض ورد الدعوى عن المدعى عليهما يكون بمثابة تصحيح لخصومة معدومة لان الدعوى اساسا لم تكن في مواجهة الشخص الثالث وبالتالي فان ردها عن المدعى عليهما يقتضي ردها عن الشخص الثالث والقول بخلاف ذلك يؤدي الى تصحيح خصومة معدومة وليس اكمال لخصومة ناقصة 29 الهيئة الموسعة المدنية 2019
24 منح اجازة تأسيس مشروع عمل ونفاذ هذه الاجازة لا تمنع من ايقاف العمل في ذات المشروع في حال ثبوت مخالفة صاحب المشروع لأحكام القانون والأنظمة المرعية وعدم الامتثال لتطبيق قانون حماية وتحسين البيئة النافذ 2513 الهيئة الاستئنافية عقار 2017
25 حددت المادة الثانية من قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 شروط التسجيل في جدول المحامين وان اي تعديل على مواد القانون يحصل عن طريق اصدار تشريع من السلطة التشريعية المختصة وبالالية المحددة دستوريا وقانونيا ولا يجوز للهيأة العامة لنقابة المحامين ومجلس نقابة المحامين وضع شروط جديدة للتسجيل في جدول المحامين او تعديل نصوص القانون المذكور 54 هيئة شؤون المحامين 2019
26 بيع العقار خارج التسجيل العقاري المختصة لا ينعقد ولا يفيد الحكم اصلا ولا يرتب اي اثر قانوني او الزام بين طرفيه باستثناء اعادة الحال الى ما كان قبل العقد ولا يستحق المدعي الفائدة القانونية عن المبلغ المحكوم له به لأنه يستند الى عقد باطل 5 الهيئة الموسعة المدنية 2019
27 لا يحق للشخص المعنوي المطالبة بالتعويض عن الضرر الادبي وتقتصر مطالبته بالتعويض المادي عما فاته من كسب وما لحقه من ضرر، ولا يمكن شموله بحكم المادة (205/1) من القانون المدني لان الضرر الادبي ضرر شخصي بحت لصيق بالشخص الطبيعي فقط 2 الهيئة العامة 2019
28 لا يمكن التعكز على مبدأ استقرار المعاملات وحماية الغير حسن النية اذا كان تمليك القطعة للمدعى عليه باطلا بسبب تجاوزه وحصوله على قطعة سابقة وفقا لذات القرار الذي تم تخصيص القطعة الثانية له لان ما بني على باطل يعتبر باطل 492 الهيئة الموسعة المدنية 2017
29 ان المشرع العراقي في المادة (186) من قانون المرافعات المدنية قيد دخول الشخص الثالث بصفة خصم بشروط يجب توافرها وفي مقدمتها ان يكون الدخول بناءا على طلبه ومنظما لاحد الخصوم وليس من قبل المحكمة او الخصم وذلك لعدم حرمان الخصم من مرحلة من مراحل التقاضي لان المرحلة الاستئنافية هي مرحلة تقاضي بدرجة ثانية والقول بخلاف ذلك يؤدي الى حرمان الخصم من فرصة التقاضي بدرجة اولى ( امام محكمة البداءة ) 322/323 / الهيئة الموسعة المدنية 2018
30 عندما تكون العلاقة القانونية ما بين المدعي والمدعى عليه يحكمها عقد بيع العقار الذي تم تسجيله في دائرة التسجيل العقاري المختصة فان موضوع زيادة او نقصان المساحة تحكمه المواد القانونية التي عالجت احكام تسليم المبيع في القانون العراقي ولا يعتبر هذا صورة منصور الكسب بدون سبب وهي حالة المدفوع بدون وجه 2522/2523 / الهيئة الاستئنافية عقار / 2018